در پی ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حقوق دولتی معادن در سال جاری، اکثریت فعالان حوزه معدن کشور، در نامه‌هایی جداگانه خطاب به معاون امور معادن این سازمان، خواستار بازنگری و اصلاح برخی بندها، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و تعیین قیمت براساس مبنای سال ١٣٩٧ یا توقف اجرای ابلاغیه شده‌اند.

یک عضو شورای عالی معادن ضمن انتقاد از افزایش تا ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بخشنامه جدید وزارت صنعت، این بخشنامه را مغایر با توافق صورت گرفته در شورا دانست.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات حدود ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن حدود ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

استاد دانشگاه: بخش معدن نیز مانند بخش‌های دیگر به‌دلیل تحریم‌های داخلی دچار آسیب شده است. تصمیمات یک‌شبه، ناگهانی و بدون کار کارشناسی بخش دولتی مانند جلوگیری از صادرات مواد خام، دستوری بودن تجارت، افزایش حقوق دولتی معادن، حق‌الارض، وضع تعرفه و عوارض واردات ماشین‌آلات معدنی، اعمال عوارض سنگین بر صادرات، اعمال قوانین سختگیرانه سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست، ضعف در اجرای دستورات قوه قضاییه و دلار چندنرخی از جمله تحریم‌های داخلی است که موجب ضربه به بخش معدن شده است.

اگر قرار باشد بهره مالکانه و حقوق دولتی افزایش یابد و سرمایه‌گذار نتواند این افزایش را از جای دیگری جبران کند نتیجه معکوس خواهد داد و موجب بسته شدن برخی معادن کشور می‌شود.